الشؤون القانونية في دوك شارك

إشعار التوقيع الإلكتروني والسجلات من Docshark

آخر تحديث: 15 يونيو 2026

يوضح هذا الإشعار آلية عمل التوقيع الإلكتروني عند استخدام Docshark الذي تقدمه Sharkforce Inc.، وهي شركة مؤسسة وفق قوانين كندا (الاتحادية). يُعدّ هذا الإشعار مكملًا لأي إشعار تصدره المنظمة الكندية التي أرسلت إليك الوثيقة.

1. الموافقة على التوقيع الإلكتروني

بتحديد خانة الموافقة وإتمام عملية التوقيع، توافق على استخدام السجلات والتوقيعات الإلكترونية في هذه المعاملة. تُعترف بالتوقيعات الإلكترونية في معظم دول العالم، بما في ذلك التشريعات الفيدرالية والإقليمية للتجارة الإلكترونية في كندا (ومنها قانون التجارة الإلكترونية لأونتاريو 2000)، وقانون ESIGN وقانون UETA الأمريكيين، ونظام eIDAS في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، وكثير من الولايات القضائية التي تتبع قوانين الأونسيترال النموذجية للتجارة الإلكترونية والتوقيعات الإلكترونية (كالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر وأستراليا وسنغافورة). يُقصد بتوقيعك الإلكتروني أن تكون له القوة القانونية ذاتها للتوقيع بخط اليد في كل مكان يُعترف فيه بالتوقيعات الإلكترونية.

2. ما نسجله

يسجّل Docshark سجل النشاط الذي قد يتضمن: طوابع زمنية بالتوقيت العالمي المنسق (UTC)، وعمليات التحقق من سلامة الوثيقة، واسمك القانوني المكتوب، ونص الموافقة وإصداره، والتحقق من البريد الإلكتروني والرموز لمرة واحدة عند تفعيلها، ومعرفات جلسة التوقيع، وتفاصيل الاتصال كالمنطقة الجغرافية التقريبية عند توفرها.

3. مسؤولياتك

تُقر بأنك اطلعت على الاتفاقية أو ستطلع عليها قبل التوقيع، وأن لديك صلاحية التوقيع، وأن رابط البريد الإلكتروني أُرسل إليك لهذا الغرض. إن لم تكن تتوقع هذا المظروف، فلا توقّع وتواصل مع المُرسِل.

4. إفصاحات المستهلكين والموظفين

إذا أتاح المُرسِل إفصاحات إضافية للمستهلكين أو الموظفين في المنتج، فقد يُطلب منك تأكيد نص تكميلي قبل التوقيع. اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة وتواصل مع المُرسِل للحصول على نسخ ورقية أو لسحب الموافقة على السجلات الإلكترونية عند الاقتضاء.

5. سحب الموافقة أو طلب النسخ الورقية

لسحب موافقتك على السجلات الإلكترونية للمراسلات المستقبلية المتعلقة بهذه المعاملة، أو لطلب نسخ ورقية، تواصل مع المنظمة التي أرسلت المظروف. تعالج Sharkforce الوثائق وفق تعليمات تلك المنظمة.

6. لا تُعدّ هذه المعلومات مشورة قانونية

يُقدّم Docshark تقنيات، ولا يُقدّم مشورة قانونية حول ما إذا كان ينبغي التوقيع على وثيقة إلكترونيًا أو ما إذا كانت معاملة معينة تستلزم شهودًا أو توثيقًا رسميًا أو تسجيلًا في السجل العقاري.

7. الاستخدام العابر للحدود والصلاحية المحلية

يُقدَّم Docshark على مستوى عالمي، غير أن المتطلبات القانونية تتفاوت من دولة إلى أخرى. تشترط بعض الولايات القضائية (كالهند والصين والبرازيل، وبعض المعاملات الحكومية والرسمية في الخليج وغيره) توقيعًا مستندًا إلى جهة إصدار شهادات معتمدة أو هوية إلكترونية وطنية لاكتمال صلاحيته، وتستثني كل ولاية قضائية وثائق معينة من التوقيع الإلكتروني (كالوصايا وبعض توكيلات الوكالة ونقل الملكية العقارية والوثائق التي تستلزم توثيقًا أو حضور شهود). تتحمل المنظمة التي ترسل الوثيقة مسؤولية التحقق من صلاحية التوقيع الإلكتروني وأسلوب التوقيع في Docshark بالنسبة لوثيقتها وأطرافها وولايتها القضائية. بالنسبة للاتفاقيات التجارية العادية، تُلزم خطوة الموافقة على التوقيع كل مشارك صراحةً باستخدام السجلات والتوقيعات الإلكترونية، مما يُرسي طريقة إلكترونية متفقًا عليها تكون مقبولة وقابلة للإنفاذ في كندا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والخليج (بما يشمل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة) وأغلب الأسواق الأخرى. يبقى التوقيع المستند إلى شهادة أو هوية حكومية إلكترونية ضروريًا فقط للفئات الأعلى ضمانًا المذكورة أعلاه؛ وحيثما استلزم القانون المحلي ذلك يجب استخدام تلك الطريقة.

ابدأ الآن

أرسل المستند. شاهده يُقرأ. وقّعه. اختمه.

رابط واحد من أول فتح إلى آخر توقيع.