ملخص شرعية التوقيع الإلكتروني
يمنح القانون التوقيع الإلكتروني الموصوف (المعتمد) الأثر القانوني ذاته للتوقيع الخطي، بينما يكون للتوقيع الإلكتروني العادي سند قانوني متى استوفى متطلبات القانون. ويُشرَف على التصديق عبر سلطة وطنية وسلطتين منفصلتين حكومية واقتصادية، إذ تُرخّص الأخيرة لمزودي خدمات الثقة في القطاع الخاص.
أنواع التوقيع الإلكتروني المسموح بها
يعترف القانون بالتوقيع الإلكتروني (بيانات إلكترونية مرتبطة بوثيقة تُستخدم للتحقق من هوية الموقع وموافقته) وبالتوقيع الإلكتروني الموصوف — المستند إلى شهادة معتمدة، والمرتبط حصراً بالموقع والمحدِّد لهويته، والمُنشأ بأداة إنشاء توقيع آمنة تحت سيطرته المنفردة، والكاشف للتلاعب. ولا يعادل التوقيع الخطي إلا التوقيع الموصوف.
المستندات التي يجوز توقيعها إلكترونياً
تناسب عادةً الاتفاقيات التجارية واتفاقيات السرية ووثائق المشتريات والعطاءات ووثائق التوظيف والموارد البشرية والوثائق المصرفية حيثما لا يُشترط شكل خاص.
استخدم بحذر / غير مناسب عادةً
استخدم توقيعاً موصوفاً، صادراً عبر مزود معتمد، للشؤون عالية القيمة أو المنظَّمة أو المتعلقة بالجهات الحكومية. وحيثما يشترط القانون المدني أو التجاري سنداً رسمياً (توثيقياً) أو شكلاً معيناً، اتبع ذلك الأسلوب.
- الوصايا ووثائق الميراث
- عقود الزواج وقانون الأسرة
- الأعمال التي تستلزم سنداً رسمياً (توثيقياً)، بما فيها بعض عمليات نقل ملكية العقارات
- المسائل التي يحجزها القانون لشكل معين أو لتوثيق رسمي
قضايا قضائية بارزة
لا توجد قضايا مُبلّغ عنها.
المصادر الأساسية
إخلاء مسؤولية: هذا الدليل معلومات عامة وليس استشارة قانونية، ولا يضمن قابلية تنفيذ أي توقيع لمستند أو معاملة أو ولاية قضائية بعينها. تتغير قوانين التوقيع الإلكتروني وحماية البيانات باستمرار. تحقق من المتطلبات الخاصة بمستندك وأطرافه، واستشر محامياً مرخّصاً في الدولة المعنية قبل الاعتماد على التوقيع الإلكتروني.
آخر مراجعة: 15 يونيو 2026