ملخص شرعية التوقيع الإلكتروني
يُطبَّق قانون المعاملات الإلكترونية الاتحادي بصفة رئيسية على التعاملات مع الجهات الاتحادية وبعض التشريعات الاتحادية. لكل ولاية وإقليم قانونه الخاص الذي يعكس في الغالب أحكام القانون الاتحادي مع اختلافات في الاستثناءات، ويحكم المستندات المقدَّمة إلى تلك الولاية أو الإقليم. يُجيز قانون الشركات بشكل منفصل للشركات توقيع المستندات إلكترونياً (بما فيها سندات التصرف) وتداول القرارات وتوثيقها إلكترونياً.
أنواع التوقيع الإلكتروني المسموح بها
لا يُعرِّف قانون المعاملات الإلكترونية التوقيع الإلكتروني تعريفاً محدداً، غير أنه يعتبره صحيحاً إذا (1) كانت الطريقة المستخدمة تُحدِّد هوية الموقِّع وتُعبِّر عن نيته، و(2) كانت الطريقة بالموثوقية المناسبة أو ثبت أنها تُحدِّد الشخص وتُبيِّن نيته، و(3) وافق الموقِّع على تلك الطريقة. يُشترط عملياً وجود دليل على "التحقق الشخصي" أي أن الموقِّع هو من أجرى التوقيع فعلاً أو فوَّضه لشخص بعلمه وموافقته. قد تكون التواقيع التي لا تستوفي شروط القانون قابلة للنفاذ وفق القانون العام. تنطبق قواعد خاصة بحفظ السجلات.
المستندات التي يجوز توقيعها إلكترونياً
مناسب على نطاق واسع: عقود الموارد البشرية والمشتريات والاتفاقيات السرية وتراخيص البرامج والرعاية الصحية والتأمين والتعليم وعلوم الحياة والتكنولوجيا وقرارات الشركات والخدمات المصرفية والإقراض والسندات التجارية والمعاملات الاستهلاكية والعقارات (إذ يخضع التسجيل لمتطلبات جهة التسجيل).
استخدم بحذر / غير مناسب عادةً
توخَّ الحذر مع الإيداعات الحكومية والمستندات المعدَّة للتوثيق. بالنسبة لسندات التصرف والمستندات الخاصة، اتبع قانون الشركات (المادة 127) والقواعد المعمول بها على مستوى الولايات. عزِّز القابلية للنفاذ بسجل تدقيق ودليل على التحقق الشخصي وموافقة موثَّقة وتنفيذ مؤسسي سليم (كتوقيع مديرَين أو مدير وأمين سر الشركة مع ضمان الصلاحية).
- المستندات التي تستلزم التوثيق (تستوجب الحذر)
- بعض الإيداعات الحكومية (تستوجب الحذر)
- سندات التصرف والمستندات الخاصة التي تشترط شكليات تنفيذ محددة (اتبع المادة 127 من قانون الشركات وقواعد الولايات)
قضايا قضائية بارزة
- Williams Group Australia Pty Ltd v Crocker [2016] NSWCA 265
المصادر الأساسية
إخلاء مسؤولية: هذا الدليل معلومات عامة وليس استشارة قانونية، ولا يضمن قابلية تنفيذ أي توقيع لمستند أو معاملة أو ولاية قضائية بعينها. تتغير قوانين التوقيع الإلكتروني وحماية البيانات باستمرار. تحقق من المتطلبات الخاصة بمستندك وأطرافه، واستشر محامياً مرخّصاً في الدولة المعنية قبل الاعتماد على التوقيع الإلكتروني.
آخر مراجعة: June 15, 2026