ملخص شرعية التوقيع الإلكتروني
ينص القانون على عدم إنكار الأثر القانوني للمعلومات والسجلات والتوقيعات لمجرد كونها إلكترونية، ويتبنى إطاراً على نسق الأونسيترال يشمل أيضاً خدمات الثقة والسجلات الإلكترونية القابلة للتحويل. ويميّز بين توقيع إلكتروني أساسي وتوقيع إلكتروني “آمن” يستوفي معايير دقيقة ويستند إلى مزود خدمات ثقة معتمد؛ ويتمتع التوقيع الآمن بقرائن النسبة والسلامة.
أنواع التوقيع الإلكتروني المسموح بها
التوقيع الإلكتروني الأساسي هو أي بيانات إلكترونية تُستخدم بقصد التوقيع (اسم مكتوب أو إجراء “أوافق” أو توقيع مرسوم). أما التوقيع “الآمن” فيجب أن يكون مرتبطاً بصورة فريدة بالموقع وقادراً على تحديد هويته، وتحت سيطرته المنفردة، وكاشفاً للتلاعب، ومنشأً بأداة آمنة، ومستنداً إلى شهادة من مزود معتمد — وهو الأقوى حجيةً. ويعترف القانون كذلك بالأختام الإلكترونية المعتمدة والطوابع الزمنية.
المستندات التي يجوز توقيعها إلكترونياً
يمكن إبرام معظم الاتفاقيات التجارية إلكترونياً — كاتفاقيات السرية وعقود البائعين وعقود البرمجيات كخدمة والمشتريات ووثائق الموارد البشرية وعقود الإيجار والخدمات — حيثما لا يُشترط شكل خاص.
استخدم بحذر / غير مناسب عادةً
حيثما يشترط القانون شكلاً معيناً أو توثيقاً أو توقيعاً أعلى ضماناً، استخدم ذلك الأسلوب. وللشؤون عالية المخاطر أو المتعلقة بالجهات الحكومية، يمنح التوقيع الآمن المدعوم بشهادة أقوى سند.
- مسائل الأحوال الشخصية وقانون الأسرة الخاضعة لاختصاص المحاكم الشرعية (الزواج والطلاق والحضانة والوصايا والتركات)
- المستندات التي تتطلب توثيقاً رسمياً
- سندات ملكية العقارات والوثائق المنشئة لحقوق عقارية
- الأدوات القابلة للتداول (الشيكات والكمبيالات والسندات الإذنية)
قضايا قضائية بارزة
لا توجد قضايا مُبلّغ عنها.
المصادر الأساسية
إخلاء مسؤولية: هذا الدليل معلومات عامة وليس استشارة قانونية، ولا يضمن قابلية تنفيذ أي توقيع لمستند أو معاملة أو ولاية قضائية بعينها. تتغير قوانين التوقيع الإلكتروني وحماية البيانات باستمرار. تحقق من المتطلبات الخاصة بمستندك وأطرافه، واستشر محامياً مرخّصاً في الدولة المعنية قبل الاعتماد على التوقيع الإلكتروني.
آخر مراجعة: 15 يونيو 2026