ملخص شرعية التوقيع الإلكتروني
لا يُشترط التوقيع الخطي لصحة العقد إذ يجوز الاتفاق شفهياً أو إلكترونياً أو ورقياً. يُؤكِّد قانون المعاملات الإلكترونية أن العقد لا يُنكر نفاذه لمجرد كونه إلكترونياً، وتُقبل السجلات الإلكترونية بموجب قانون الأدلة (المادتان 35أ و62). ويطبِّق قانون المعاملات الإلكترونية نهجاً متدرجاً يتضمن «التوقيع الإلكتروني الآمن».
أنواع التوقيع الإلكتروني المسموح بها
يصلح التوقيع الإلكتروني العادي للاستخدام؛ أما «التوقيع الإلكتروني الآمن» (عبر إجراء أمني مقرر أو متفق عليه) فيكون حصرياً لصاحبه ومُعرِّفاً به، وتحت سيطرته المنفردة، ومرتبطاً بالوثيقة بحيث يُبطله أي تعديل عليها، ويُفترض أصالته مما ينقل عبء الإثبات إلى من يطعن فيه. أما «التوقيع الرقمي الآمن» فيستخدم شهادة صادرة من مزوّد معتمد حكومياً.
المستندات التي يجوز توقيعها إلكترونياً
مناسب لوثائق الموارد البشرية والاتفاقيات التجارية بين الشركات (اتفاقيات عدم الإفصاح والمشتريات والمبيعات) واتفاقيات المستهلكين.
استخدم بحذر / غير مناسب عادةً
لا يُشترط التوقيع الإلكتروني الآمن في أي معاملة، غير أنه يُضيف افتراض الأصالة؛ والمسائل المشترطة لها التوقيع بخط اليد أو الإجراء الموثَّق مستثناة.
- الصكوك الخاضعة للتشريعات المكتوبة المتعلقة بأحكام الشريعة الإسلامية
- الوصايا
- الأوراق التجارية
- عقود العمل (الإيجارات طويلة الأمد)
- إعلانات الصناديق الائتمانية (باستثناء البنائية والناشئة)
- التوكيلات الرسمية
- عقود بيع العقارات أو التصرف فيها والتنازلات وسندات الملكية
قضايا قضائية بارزة
لا توجد قضايا مُبلّغ عنها.
المصادر الأساسية
إخلاء مسؤولية: هذا الدليل معلومات عامة وليس استشارة قانونية، ولا يضمن قابلية تنفيذ أي توقيع لمستند أو معاملة أو ولاية قضائية بعينها. تتغير قوانين التوقيع الإلكتروني وحماية البيانات باستمرار. تحقق من المتطلبات الخاصة بمستندك وأطرافه، واستشر محامياً مرخّصاً في الدولة المعنية قبل الاعتماد على التوقيع الإلكتروني.
آخر مراجعة: June 15, 2026