ملخص شرعية التوقيع الإلكتروني
يمنح القانون السجلات والتوقيعات الإلكترونية أثراً قانونياً في المعاملات المدنية والتجارية والإدارية، ولا تُنكر صحة المعاملة لمجرد كونها إلكترونية. ويميّز بين توقيع إلكتروني عادي وتوقيع مصدَّق (موثَّق) معتمد من جهة تصديق؛ وللتوقيع المصدَّق المستوفي للشروط القانونية أثر التوقيع الخطي، بينما قد يلزم إثبات التوقيع العادي عند الطعن عليه.
أنواع التوقيع الإلكتروني المسموح بها
يجب أن يكون التوقيع الإلكتروني المصدَّق مرتبطاً بصورة فريدة بالموقع وتحت سيطرته المنفردة، ومنشأً بوسائل تحت سيطرته، وكاشفاً للتلاعب، ومنشأً خلال فترة صلاحية شهادة جهة التصديق — وهو الأقوى حجيةً.
المستندات التي يجوز توقيعها إلكترونياً
يُشاع توقيعها إلكترونياً: الاتفاقيات التجارية والمدنية والمعاملات الإدارية، و(مع انطلاق 2025) نطاق متنامٍ من المعاملات الحكومية؛ وتقع عقود الإيجار خارج استثناء العقارات.
استخدم بحذر / غير مناسب عادةً
استخدم توقيعاً مصدَّقاً من جهة مرخّصة للأمور عالية القيمة. وحيثما يشترط القانون شهوداً أو سنداً رسمياً أو توثيقاً أو شكلاً معيناً، اتبع ذلك الأسلوب.
- مسائل الأحوال الشخصية وقانون الأسرة (الزواج والطلاق)
- الوصايا والأوقاف
- المعاملات المتعلقة بالعقارات (البيع والهبة والتوكيلات المتصلة بها) — باستثناء عقود الإيجار
- المستندات التي يشترط فيها القانون شكلاً معيناً (كالشهود أو السند الرسمي)
- الإجراءات القضائية والتبليغات القضائية، والمستندات التي تتطلب توثيقاً لدى الكاتب العدل
قضايا قضائية بارزة
لا توجد قضايا مُبلّغ عنها.
المصادر الأساسية
إخلاء مسؤولية: هذا الدليل معلومات عامة وليس استشارة قانونية، ولا يضمن قابلية تنفيذ أي توقيع لمستند أو معاملة أو ولاية قضائية بعينها. تتغير قوانين التوقيع الإلكتروني وحماية البيانات باستمرار. تحقق من المتطلبات الخاصة بمستندك وأطرافه، واستشر محامياً مرخّصاً في الدولة المعنية قبل الاعتماد على التوقيع الإلكتروني.
آخر مراجعة: 15 يونيو 2026