ملخص شرعية التوقيع الإلكتروني
ينص قانون التجارة الإلكترونية على أن المعلومات لا تُحرم من أثرها القانوني لمجرد كونها إلكترونية (المادة 6/1). كما أن «التوقيع الرقمي» المُعرَّف في قانون التوقيع الرقمي والمُعتمَد من هيئة تصديق مرخصة ملزم قانوناً كالتوقيع بخط اليد (المادة 62). وعليه، يصلح التوقيع الإلكتروني الموثوق العادي للمعاملات التجارية، في حين يُعدّ التوقيع الرقمي بموجب قانون التوقيع الرقمي الصورة المعززة المستندة إلى الشهادات.
أنواع التوقيع الإلكتروني المسموح بها
بموجب قانون التجارة الإلكترونية، يجب أن يكون التوقيع الإلكتروني مرفقاً بالرسالة أو مرتبطاً بها، وأن يُعرِّف بالشخص تعريفاً كافياً ويُظهر موافقته، وأن يكون «موثوقاً بالقدر الملائم» أي أن تكون وسيلة إنشائه تحت السيطرة المنفردة لذلك الشخص مع إثبات سلامة التوقيع والمستند. أما «التوقيع الرقمي» بموجب قانون التوقيع الرقمي فيستخدم التشفير غير المتماثل ويجب التحقق منه عبر شهادة صادرة من هيئة تصديق مرخصة مع وضعه بنية التوقيع.
المستندات التي يجوز توقيعها إلكترونياً
متاح لأي معاملة تجارية سواء أكانت تعاقدية أم لا، وتشمل: توريد البضائع والخدمات وتبادلها، والوكالة، والاستثمار، والتمويل، والخدمات المصرفية، والتأمين، بما فيها المعاملات التجارية للحكومات الاتحادية والولائية.
استخدم بحذر / غير مناسب عادةً
تستلزم بعض الوثائق إجراءات إضافية كالتصديق أمام مفوض الأيمان أو التوثيق، كالقوائم المالية السنوية المودعة لدى هيئة شركات ماليزيا والصكوك المختومة المتعلقة بالعقارات وعمليات النقل.
- التوكيلات الرسمية
- الوصايا والوثائق التكميلية لها
- الصناديق الائتمانية
- الأوراق التجارية (السندات الإذنية وسندات السحب)
- الوثائق المشترطة لها خاتم أو توثيق أو تصديق (كصكوك العقارات والحسابات السنوية للشركات)
قضايا قضائية بارزة
- Yam Kong Seng & Anor v Yee Weng Kai [2014] 4 MLJ 478
المصادر الأساسية
إخلاء مسؤولية: هذا الدليل معلومات عامة وليس استشارة قانونية، ولا يضمن قابلية تنفيذ أي توقيع لمستند أو معاملة أو ولاية قضائية بعينها. تتغير قوانين التوقيع الإلكتروني وحماية البيانات باستمرار. تحقق من المتطلبات الخاصة بمستندك وأطرافه، واستشر محامياً مرخّصاً في الدولة المعنية قبل الاعتماد على التوقيع الإلكتروني.
آخر مراجعة: June 15, 2026