ملخص شرعية التوقيع الإلكتروني
يجيز القانون المغربي التوقيع الإلكتروني إلا حيثما يستثنيه القانون صراحةً، ويعامل قانون الالتزامات والعقود الكتابةَ الإلكترونية الموثوقة معاملة الورق. ويحدد القانون 43.20 نموذجاً ثلاثي المستويات على نسق eIDAS — توقيع بسيط ومتقدم ومعتمد — ولا يتمتع بقرينة الموثوقية المعادِلة للتوقيع الخطي إلا المستوى المعتمد.
أنواع التوقيع الإلكتروني المسموح بها
التوقيع الإلكتروني البسيط أي عملية إلكترونية مرتبطة بموقّع يمكن تحديد هويته. والتوقيع المتقدم مرتبط بالموقع وتحت سيطرته المنفردة وكاشف للتلاعب. أما التوقيع الإلكتروني المعتمد فهو توقيع متقدم منشأ بأداة معتمدة وشهادة معتمدة من مزود معتمد لدى السلطة الوطنية — وهو وحده المفترَض موثوقيته والمعادِل للتوقيع الخطي.
المستندات التي يجوز توقيعها إلكترونياً
يمكن توقيع معظم الاتفاقيات التجارية إلكترونياً — العقود واتفاقيات السرية والمشتريات وعقود الخدمات والعمل وأوامر الشراء — ويُشترط التوقيع المعتمد لبعض الاستخدامات المنظَّمة كالفوترة الإلكترونية.
استخدم بحذر / غير مناسب عادةً
استخدم التوقيع المعتمد حيثما تتطلب قرينة الموثوقية أو استخدام منظَّم ذلك، وللشؤون عالية المخاطر أو المتعلقة بالجهات الحكومية. وحيثما يشترط القانون سنداً توثيقياً أو شكلاً معيناً، اتبع ذلك الأسلوب.
- الوصايا والوثائق الاختبارية
- عقود الزواج وأعمال قانون الأسرة
- نقل ملكية العقارات والأعمال التي تستلزم سنداً توثيقياً أو رسمياً
- بعض التوكيلات التي تستلزم التسجيل أو شكلاً معيناً
قضايا قضائية بارزة
لا توجد قضايا مُبلّغ عنها.
المصادر الأساسية
إخلاء مسؤولية: هذا الدليل معلومات عامة وليس استشارة قانونية، ولا يضمن قابلية تنفيذ أي توقيع لمستند أو معاملة أو ولاية قضائية بعينها. تتغير قوانين التوقيع الإلكتروني وحماية البيانات باستمرار. تحقق من المتطلبات الخاصة بمستندك وأطرافه، واستشر محامياً مرخّصاً في الدولة المعنية قبل الاعتماد على التوقيع الإلكتروني.
آخر مراجعة: 15 يونيو 2026