ملخص شرعية التوقيع الإلكتروني
لا يُشترط التوقيع الخطي لصحة العقد؛ ويُؤكِّد قانون العقود والقانون التجاري أن العقد لا يُنكر نفاذه لمجرد تنفيذه إلكترونياً. يُعادل التوقيع الإلكتروني التوقيع الخطي لإثبات نية الارتباط متى كان يُعرِّف بالموقّع بصورة كافية ويُظهر موافقته وكان موثوقاً بالقدر المناسب. يُفترض التوثق حين ترتبط وسيلة الإنشاء بالموقّع وتكون تحت سيطرته المنفردة وتكون التعديلات قابلة للكشف؛ ويُشترط موافقة الطرف الآخر على الشكل الإلكتروني (وقد تُستنتج من السلوك).
أنواع التوقيع الإلكتروني المسموح بها
يصلح أي توقيع إلكتروني مستوفٍ لمعيار تحديد الهوية والموافقة والموثوقية، مع افتراض قابل للدحض بالموثوقية. مع مراعاة استثناءات الجزء الرابع، يجوز للشهود أيضاً التوقيع إلكترونياً متى استُوفيت الاشتراطات ذاتها.
المستندات التي يجوز توقيعها إلكترونياً
مناسب لوثائق الموارد البشرية والاتفاقيات التجارية (اتفاقيات عدم الإفصاح والمشتريات والمبيعات) وبعض اتفاقيات المستهلكين وبعض وثائق العقارات (كعقود الإيجار) وتراخيص الملكية الفكرية (براءات الاختراع وحقوق المؤلف والعلامات التجارية).
استخدم بحذر / غير مناسب عادةً
لا يوجد قيد حكومي خاص، غير أن الجهات قد تضع سياسات خاصة (مثلاً، يُصدر مكتب الشركات معياراً للتوقيع الإلكتروني).
- الإشعارات الواجب توجيهها للعامة أو تثبيتها أو عرضها
- المعلومات الواجب تقديمها خطياً وجهاً لوجه أو بالبريد المسجَّل
- الإقرارات الحلفية والتصريحات القانونية والوثائق تحت القسم أو التأكيد
- التوكيلات الرسمية الدائمة (باستثناء تلك المتعلقة بضمانة مصلحة أمنية)
- الوصايا والوثائق التكميلية لها والوثائق الوصائية
- الأوراق التجارية وسندات الشحن
- المذكرات المُجيزة للدخول أو التفتيش أو الضبط
قضايا قضائية بارزة
لا توجد قضايا مُبلّغ عنها.
المصادر الأساسية
إخلاء مسؤولية: هذا الدليل معلومات عامة وليس استشارة قانونية، ولا يضمن قابلية تنفيذ أي توقيع لمستند أو معاملة أو ولاية قضائية بعينها. تتغير قوانين التوقيع الإلكتروني وحماية البيانات باستمرار. تحقق من المتطلبات الخاصة بمستندك وأطرافه، واستشر محامياً مرخّصاً في الدولة المعنية قبل الاعتماد على التوقيع الإلكتروني.
آخر مراجعة: June 15, 2026