ملخص شرعية التوقيع الإلكتروني
يُعدُّ التوقيع الإلكتروني الذي يُحدِّد هوية الموقِّع ويُثبت أنه وقَّعه توقيعاً صحيحاً؛ ولا تُنفى القابلية للنفاذ بمجرد كون التوقيع إلكترونياً. حين يُجيز النص القانوني أو اتفاق الطرفين الاستعاضةَ بالتوقيع الإلكتروني عن التوقيع أو الختم، كان قابلاً للنفاذ. يمكن تقييم التوقيعات المعتمدة (الرقمية) المُعزَّزة وفق المبادئ التوجيهية الرسمية لخدمات التصديق على التوقيع الإلكتروني.
أنواع التوقيع الإلكتروني المسموح بها
يُقبل بموجب قانون التوقيع الرقمي أي توقيع إلكتروني يُحدِّد هوية الموقِّع ويُثبت أنه وقَّعه. يمكن اعتماد التوقيعات الرقمية المعتمدة المُعزَّزة للتحقق من مطابقتها للمبادئ التوجيهية المنشورة.
المستندات التي يجوز توقيعها إلكترونياً
يجوز التوقيع الإلكتروني على أي عقد تقريباً (مع استثناء عام لعقود الكفالة). يجوز في الغالب التوقيع الإلكتروني على محاضر قرارات الشركات، غير أن القرارات المتضمنة "مسألة قابلة للتسجيل" أمام محكمة تسجيل الشركات تُختم بالأختام في الممارسة العملية.
استخدم بحذر / غير مناسب عادةً
تستلزم عقود الكفالة في الغالب شكليات أكثر صرامة. تُختم وثائق قرارات الشركات المتضمنة مسائل قابلة للتسجيل المقدَّمة إلى محكمة التسجيل في الممارسة العملية بأختام شخصية أو مؤسسية لا بتوقيعات إلكترونية. تُقبل الإيداعات الحكومية وفق تقدير الجهة المعنية.
- عقود الكفالة (بوجه عام)
- وثائق قرارات الشركات المتضمنة "مسألة قابلة للتسجيل" أمام محكمة التسجيل (تُستخدم الأختام في الممارسة العملية)
قضايا قضائية بارزة
لا توجد قضايا مُبلّغ عنها.
المصادر الأساسية
إخلاء مسؤولية: هذا الدليل معلومات عامة وليس استشارة قانونية، ولا يضمن قابلية تنفيذ أي توقيع لمستند أو معاملة أو ولاية قضائية بعينها. تتغير قوانين التوقيع الإلكتروني وحماية البيانات باستمرار. تحقق من المتطلبات الخاصة بمستندك وأطرافه، واستشر محامياً مرخّصاً في الدولة المعنية قبل الاعتماد على التوقيع الإلكتروني.
آخر مراجعة: June 15, 2026