ملخص شرعية التوقيع الإلكتروني
لا يُشترط التوقيع الخطي لصحة العقد ما لم ينص تشريع على خلاف ذلك؛ ويُؤكِّد قانون المعاملات الإلكترونية أن العقد لا يُنكر نفاذه لمجرد كونه إلكترونياً، وتُقبل السجلات الإلكترونية بموجب المادة 21 من القانون. تعتمد سريلانكا نهجاً محايداً تكنولوجياً لا يُوجب تقنية محددة للتوقيع الإلكتروني النافذ، وإن كانت بعض الأطراف المحلية تُفضِّل إجراءات التنفيذ التقليدية.
أنواع التوقيع الإلكتروني المسموح بها
تعتمد سريلانكا نهجاً مفتوحاً محايداً تكنولوجياً؛ لا تقنية محددة كالشهادة الرقمية أو غيرها مطلوبة لنفاذ التوقيع الإلكتروني. وقد تنطوي بعض التعاملات مع الجهات الحكومية على اشتراطات خاصة.
المستندات التي يجوز توقيعها إلكترونياً
مناسب للاتفاقيات التجارية بين الشركات (اتفاقيات عدم الإفصاح والمشتريات والمبيعات) واتفاقيات المستهلكين كفتح حسابات التجزئة.
استخدم بحذر / غير مناسب عادةً
عملياً، كثيراً ما تُستخدم عقود العمل بالتوقيع بخط اليد لسهولة الإثبات وملفات دائرة العمل؛ وتستلزم ملفات الملكية الفكرية (مكتب الملكية الفكرية الوطني) وملفات الشركات (مسجِّل الشركات) توقيعات خطية؛ وبعض الجهات الحكومية لا تزال تشترط وثائق بخط اليد.
- الوصايا والتصرفات الوصائية (تنفيذ موثَّق)
- التوكيلات الرسمية (مشهود عليها أو موثَّقة)
- الصناديق الائتمانية للأموال المنقولة وغير المنقولة (باستثناء البنائية والضمنية والناشئة)
- سندات السحب والأوراق التجارية
- عقود بيع العقارات أو التنازل عنها (موثَّقة؛ باستثناء الإيجارات القصيرة)
- المعاملات المالية والأوراق المالية الخاضعة للتنظيم
قضايا قضائية بارزة
لا توجد قضايا مُبلّغ عنها.
المصادر الأساسية
إخلاء مسؤولية: هذا الدليل معلومات عامة وليس استشارة قانونية، ولا يضمن قابلية تنفيذ أي توقيع لمستند أو معاملة أو ولاية قضائية بعينها. تتغير قوانين التوقيع الإلكتروني وحماية البيانات باستمرار. تحقق من المتطلبات الخاصة بمستندك وأطرافه، واستشر محامياً مرخّصاً في الدولة المعنية قبل الاعتماد على التوقيع الإلكتروني.
آخر مراجعة: June 15, 2026