ملخص شرعية التوقيع الإلكتروني
استناداً إلى مبدأ حرية التعاقد، يجوز للأطراف اختيار أسلوب تنفيذ الوثيقة بما فيه الأسلوب الإلكتروني، شريطة الامتثال لقانون التوقيعات الإلكترونية. يجوز اعتماد التوقيعات والسجلات الإلكترونية بديلاً عن التوقيع بخط اليد والوثائق الورقية متى وافق الطرف الآخر أو أُخطر صراحةً بأن الصمت بعد فرصة معقولة للاعتراض يُعدّ قبولاً.
أنواع التوقيع الإلكتروني المسموح بها
التوقيع الإلكتروني هو بيانات مرفقة بسجل إلكتروني ومرتبطة به، تُوضع لتحديد هوية الموقّع والتحقق منها وللتثبت من السجل. أما «التوقيع الرقمي» فيستخدم وسائل تشفيرية (المفتاح الخاص للموقّع) قابلة للتحقق عبر المفتاح العام وشهادة صادرة من هيئة تصديق معتمدة من وزارة الشؤون الرقمية؛ ويُعدّ مثل هذا التوقيع الرقمي «موقَّعاً شخصياً» حين تكون الشهادة سارية ومستخدمة ضمن نطاقها (المادة 6 من قانون التوقيعات الإلكترونية).
المستندات التي يجوز توقيعها إلكترونياً
مناسب لوثائق الموارد البشرية والاتفاقيات التجارية (اتفاقيات عدم الإفصاح وأوامر الشراء والمشتريات والمبيعات والتوزيع والخدمات) واتفاقيات المستهلكين وعقود الإيجار السكنية والتجارية وتراخيص البرمجيات والملكية الفكرية وعمليات نقل الملكية الفكرية.
استخدم بحذر / غير مناسب عادةً
عقب تعديل 2024، لا يُسمح بالاستثناءات الإدارية من قانون التوقيعات الإلكترونية إلا بتفويض قانوني، مع فترة انتقالية تنتهي في 15 مايو 2027.
- وثائق طلبات التوكيل في اجتماعات المساهمين في الشركات المدرجة
- الطلبات والوثائق الإجرائية للتنفيذ الإداري (قانون التنفيذ الإداري وقانون التنفيذ الإجباري)
- بعض الوثائق الإجرائية الداخلية لوزارة العدل
قضايا قضائية بارزة
لا توجد قضايا مُبلّغ عنها.
المصادر الأساسية
إخلاء مسؤولية: هذا الدليل معلومات عامة وليس استشارة قانونية، ولا يضمن قابلية تنفيذ أي توقيع لمستند أو معاملة أو ولاية قضائية بعينها. تتغير قوانين التوقيع الإلكتروني وحماية البيانات باستمرار. تحقق من المتطلبات الخاصة بمستندك وأطرافه، واستشر محامياً مرخّصاً في الدولة المعنية قبل الاعتماد على التوقيع الإلكتروني.
آخر مراجعة: June 15, 2026