ملخص شرعية التوقيع الإلكتروني
المعاملات المدنية المُجراة إلكترونياً كرسائل بيانات صحيحة، ويُعدّ قانون المعاملات الإلكترونية القانون الحاكم. يعترف القانون بالتوقيعات الإلكترونية بوجه عام، غير أن نوعين فقط يتمتعان بصلاحية قانونية مساوية للتوقيع بخط اليد: التوقيع الرقمي (المستند إلى شهادة والتشفير غير المتماثل) و«التوقيع الإلكتروني الآمن المتخصص» (المستخدم داخلياً من جهة أو منظمة والمُعتمَد من وزارة المعلومات والاتصالات).
أنواع التوقيع الإلكتروني المسموح بها
يجب أن يُحدِّد التوقيع الرقمي هوية الموقّع ويُظهر موافقته، وأن يرتبط حصراً بالمحتوى وتحت السيطرة المنفردة للموقّع وقت التوقيع، ويكون محمياً من التعديل، ومؤمَّناً بشهادة توقيع رقمي، وتم إنشاؤه باستخدام أداة مطابقة. أما التوقيع الإلكتروني الآمن المتخصص فيُستخدم في عمليات منظمة ما الداخلية على نظامها المخصص.
المستندات التي يجوز توقيعها إلكترونياً
لا يُحرم التوقيع الإلكتروني من أثره لمجرد كونه إلكترونياً؛ وللتوقيع الرقمي الصلاحية ذاتها للتوقيع بخط اليد متى استُوفيت شروط قانون المعاملات الإلكترونية. ويُلزم المرسوم 23 كلاً من الموقّع والمستلم بالتحقق من صحة الشهادة.
استخدم بحذر / غير مناسب عادةً
توخَّ الحذر (وكثيراً ما يلزم التوثيق أو الختم أو شكل محدد) في تحويلات العقارات وعقود الإنشاء والقرض والضمان؛ والوثائق المشترطة لها التوثيق أو التقديم الحكومي أو الختم؛ والتوكيلات الرسمية وعقود التفويض؛ وصفقات بيع الأصول المشترطة لها تسجيل الملكية. ويتحمل المستلم المسؤولية إذا أخفق في التحقق من الشهادة.
- عقود تحويل العقارات والإنشاء والقرض والضمان (اشتراطات محددة)
- الوثائق المشترطة لها التوثيق أو الختم أو التقديم الحكومي
- التوكيلات الرسمية وعقود التفويض
- صفقات بيع الأصول المشترطة لها تسجيل الملكية (يلزم التوثيق)
قضايا قضائية بارزة
- Judgment No. 03/2024/DS-PT (Nghe An Provincial People’s Court)
المصادر الأساسية
- قانون المعاملات الإلكترونية رقم 20/2023/QH15 (بصيغته المعدَّلة)
- القانون المدني رقم 91/2015/QH13
- المرسوم رقم 23/2025/ND-CP
إخلاء مسؤولية: هذا الدليل معلومات عامة وليس استشارة قانونية، ولا يضمن قابلية تنفيذ أي توقيع لمستند أو معاملة أو ولاية قضائية بعينها. تتغير قوانين التوقيع الإلكتروني وحماية البيانات باستمرار. تحقق من المتطلبات الخاصة بمستندك وأطرافه، واستشر محامياً مرخّصاً في الدولة المعنية قبل الاعتماد على التوقيع الإلكتروني.
آخر مراجعة: June 15, 2026